چکیده: به هرحال آن چه که در شبکه کنونی اقتصادی کشور هست که اگر ما از اول جنگ تا الان را بررسی کنیم، باید ببینیم چقدر از هدف ها و اصول پایه ای قانون اساسی اجرا شده. نقدهای زیادی وجود دارد. بعضی ها ناجوانمردانه، بعضی ها نیمه منصفانه بعضی ها هم تلاش کردند منصفانه بگویند. اول این که از اول انقلاب تا الان که بررسی می کنیم می بینیم عدالت اجتماعی در ایران دچار اختلال شده و در خیلی از جاها تحقق پیدا نکرده...

من در ابتدا علاقه مند بودم که بحثی تحت عنوان مبانی نظری یا مبانی تئوریک عدالت مطرح در دنیا پیرامون تئوریهای اقتصادی – بخصوص اقتصاد توسعه – داشته باشیم. در مورد مبانی نظری به صورت فشرده ای اشاره می کنم. بعد از جنگ دوم جهانی یعنی از 1950، به تعبیری شکوفایی شاخه تخصصی از علم اقتصاد به اسم اقتصاد توسه مطرح بود. مقطعی در تاریخ جهان صورت گرفت که دو قطب غرب و شرق روبروی هم قرارگرفت.

یکی از الگوهای سوسیالیستی و کمونیستی را تحت عنوان الگوهای مطلوب و برتر، برای رسیدن به هدف مطلوب خودشان – که فرآیند توسه عمومی شان بود- معرفی می‌گردند. وضعیت مطلوب، هدف استراتژیک یک فرایند توسعه است، که خود این مطلوب از جامعه ای به جامعه دیگر تعریفی متفاوت دارد. و در فرایند بهبود، یکسری الگوهای سوسیالیستی حاکم بود و یکسری الگوهای سرمایه داری. هردوی این الگوها، می خواستند، کشورهای در حال توسعه یا اصلاحاً کم توسعه یافته را در حیطه مدار نظری خودشان و شیوه های عملی خودشان قرار بدهند. بنابراین یکی از مقوله هایی که خیلی روی آن بحث شده بود، بحث عدالت بود. از این رو ما در تئوری ها و نظریات مطروحه و تبین شده در 5 قرن گذشته، مباحث اقتصاد را، مباحث عدالت را، یکی از مباحث بغرنج می بینیم. آن چه که در این فرآیند مهم است این است که هردوی این الگو ها تلاششان این است که بهبود سطح زندگی یا ارتقاء سطح رفاه را در جامعه‌ی خودشان بالا ببرند و در وضع مطلوب یک شاخص‌هایی برای خودشان تعیین می کنند. که جهت گیری هردو الگو بستگی داشت به تکاملی که این کشورها داشتند. شاخص الگوهای غربی که در کشورهای جهان سوم بیشتر مسلط شد، این بود که باید سطح تولید کالا و خدمات در ابتدا افزایش پیدا کند. یعنی تولید ثروت و درآمد، به عنوان یک هدف استراتژیک قرار گیرد که این افزایش تولید ثروت و درآمد – که بعداً تحقق اهداف بعدی از جمله عدالت را در بردارد- مفهومش این بود که تولید ناخالص ملی افزایش پیدا کند که این افزایش تولید کالا و خدمات را اگر ارزش پولی برایش بگذارند همان درآمد ملی می شود. خوب این جهت گیری به ظاهر منطقی هم است، همه‌ی تلاش دولتمردان و برنامه ریزان این است که سطح تولید کالا و خدمات بخش های مختلف اقتصادی را افزایش دهند. متعاقباً با افزایش تولید درآمد و ثروت معتقد بودند که رفاه عمومی ارتقاء پیدا می کند. و شاخصی را تحت عنوان تقسیم این درآمد ملی به جمعیت، یک شاخص سوری به نام درآمد سرانه مطرح می کنند. بنابراین اگر درآمد سرانه یک کشور بالارود، معتقد بودند که به سمت افزایش سطح رفاه منجر می شود. از این رو تجربه ی دهه های 1950و1960وحتی تا اوایل دهه 1970نشان داد که این جهت گیری ها برای تحقق عدالت، از طریق افزایش سطح رفاه عمومی در عمل ناکام بود. یعنی در خیلی از کشورها علی رغم این که تولید و درآمد بالا رفت، ولی بهبود عمومی و رفاه عمومی حاصل نشد. خوب پاسخش خیلی ساده است و به سرعت می شود به آن رسید. درست است ثروت و درآمد تولید شده است، ولی این به طور مناسب در سطح جامعه توزیع نشده، یعنی اکثریت مردم از منافع حاصل از رشد اقتصادی و تولید درآمد و ثروت در یک جامعه کم بهره یا بی بهره بودند. مثلاً 20درصد جمعیت چیزی حدود 80درصد ثروت و درآمد را متوجه خودشان کرده بودند و این پدیده ای است که الان هم در ارزیابی ها در سطح جهانی مشهود است. مفهوم این، توزیع وگسترش خط فقر است و اختلافات طبقاتی. بنابراین این تئوری ها که تحت عنوان رشد اقتصادی مطرح بود و با شعار عدالت اجتماعی هم مطرح شد، در عمل در دل خودش ضدعدالت عمل می کرد. این مشکل در سازمان ملل مورد مداوعه و بررسی و بحث های مختلف قرار گرفت. سازمان های زیربنای سازمان ملل مثل«آپنیتاد» و سایر سازمان ها که به نحوی فرآیند توسعه را در کشورها بررسی می کردند، این موضوع را مورد نقد و بررسی قراردادند و حرفشان این بود که جهت گیری، جهت گیری درستی نیست ولذا بحث رشد اقتصادی خودش را دردهه1970به بعد به توسعه اقتصادی تغییر داد. مفهوم توسعه فراتر از رشد بود، یعنی در بردارنده رشد. ضمن این که رشد تغییرات کمی بود، شاخص های عددی بالامی رفت، توسعه یعنی هم تغییرات کمی و هم کیفی، یعنی تغییرات کمی و کیفی را تلفیقاً می گویندتوسعه. بعداً سازمان ملل با 73 شاخص سعی کرد آن را تبیین بکند و درجه توسعه یافتگی را تعیین بکند. مثلاً شاخص های اجتماعی تعیین کرد، شاخص های بهداشتی تعیین کرد، افزایش متوسط عمر،امید به زندگی، میزان مرگ و میر، میزان سرانه پروتئین، کالری و... در نهادهای اجتماعی میزان مشارکت مردم در عرصه های سیاست داخلی و خارجی، عرصه هایی که در حقیقت به منافع آن ها بر می گردد. درصد باسوادها، سرانه پزشک، میزان درصد انرژی مصرف شده دریک کشور، این ها را مجموعه ای از شاخص ها قرارداد، تحت عنوان توسعه. باز هم آن اختلالات در این شاخص ها دیده شد.

در دهه1980، از یک طرف شتابی دارد صورت می گیرد و این شتاب که به افزایش تولید ثروت هست باز آن رفاه را ندارد اصطلاحاً عوارضی را در عرصه های اقتصاد داخلی و جهانی ایجاد کرد. که این بار مهم ترین عوارض این بود که ما توسعه را صورت می دهیم اما به چه بهایی؟ دیده شد که در این فرآیند توسعه، سرمایه حرف اول را می زند. یعنی حاکمیت سرمایه بر جهان جاری و حاکم هست و منافع نسلهای آینده در برگرفته نمی شود. یعنی نسل کنونی برای منافع خودش دارد اقداماتی می کند تحت عنوان تهی سازی منابع طبیعی و خدادادی، استخراج بی رویه منابع از جنگل، بیابان زایی، تغییرات اکوسیستم در سطح جهانی، سوراخ شدن لایه اوزن، آلودگی هوا، آب، خاک و... مسائلی پیش آورد که گفتند این فرآیند توسعه که به سمت بهبود دارد می رود، این مفهوم بهبود نیست، این هم منافع نسل آینده را دارد به خطر می اندازد و هم منابع خدادای را دارد به سمت تهی سازی پیش می برد. مضافاً این که اصل عدالت در این جا زیر سؤال قرارگرفته. حاکمیت سرمایه سهم نیروی کار را خوب نمی دهد و نیروی کار تحت استثمار قرارمی گیرد. با جایگزینی ابزارآلات در یک رویه افراط انگیز، دارد سهم نیروی کار کنار گذاشته می شود.

بنابراین آمدند گفتند ما باید دنبال توسعه پایدار باشیم. بنابراین مفهوم توسعه پایدار لغوی نیست؛ توسعه پایدار مفهومش این است، توسعه ای که ضمن این که رشد و توسعه اقتصادی صورت می گیرد، در بردارنده‌ی منافع نسل های آینده باشد و فقط منافع نسل جاری را در برنگیرد. با تهی سازی منابع طبیعی و خدادای مقابله بکند، با حفظ ملاحظات محیط زیستی باشدو...، مجموعه‌ی اینها توسعه‌ی پایدار گفته شد. امروزه هم شما می‌بینید در سطح جهانی اعتراضات جدی دارد بر اقتصادی حاکم بر جهان صورت می گیرد. پدیده ای به اسم جهانی سازی در دنیا مطرح است و آن چه که از جهانی سازی فراتر دارد می رود مخالفان جهانی سازی است. مخالفین جهانی سازی هم حرفشان این است که اقتصاد جهانی درست است که توانسته به برکت تحولات تکنولوژی و دانش بشری، ابداعات، شیوه های مختلف، به افزایش تولید ثروت و درآمد کمک کند- درآمد جهان از1950 تاکنون36 برابرشده- اما به رفاه عمومی سطح جهان نینجامید.

قواعد اقتصاد جهانی به گونه ای طراحی شده که نظام قیمت گذاری و نظام تخصیص منابع و منافع، در جهت این کشورها (کشورهای صنعتی) است. در قلمرو تکنولوژی یک انحصارهای جدی و دیوارهای بلند می کشند، که قدرتشان و سلطه شان در آن است. در واگذاری تکنولوژی به هیچ وجه کوتاه نمی آیند، حتی عرضه هم نمی کنند.

بنده3،4 ماه پیش در ژنو در مراسمی دعوت بودم و ارائه مقاله هم داشتم. من فکر می کردم فضای بحث من که اقتصاد جهانی را نابرابر می دانم وغیره، یک حالت انفرادی دارد. اما بالعکس دیدم تعداد زیادیز از حاضرین و شرکت کنندگان اعتراض داشتند به اینکه در سازمان تجارت جهانی شرایط نابرابر است. عصاره‌ی این سمینار معروف که 10 سال عملکرد را ارزیابی می کرد، این بود که در دنیا پدیده‌ی تجارت را با این واژه می گفتند: edart dlrow citsujnu یعنی تجارت نا عادلانه.

در رابطه با ایران باید اشاره کنم اصولی که در قانون اساسی ما گفته شده، ما بعد از انقلاب هنوز تبلور عملی آن را نمی بینیم. یعنی خیلی دوریم از اصول مترقی قانون اساسی، یا اخیراً که بالاخره رئیس جمهور جدید ما شعارهایی را داد که این شعارها خیلی ها را به وجد آورد. اما سوال اینجاست که عملیاتی شدن این شعارها چگونه است. برای بنده به عنوان معلم دانشگاه یا یک عضو مجلس سئوال جدی این است که چه تئوری و چه مبانی نظری این ها را حکایت می کند؟ این ها هنوز تبیین نشده. چون ممکن است از عدالت حرف به میان آورد، منتها مبانی نظری مختلفی که منشأ اختلالات بوده، جهت گیری اصلی کار قراربگیرد. مانند سیاست های تعدیل اقتصادی که در16 سال گذشته سیاست های حاکم کشور بوده، تعدیل هم از عدل می آید ولی اختلالات جدی خودش را داشته. بنابراین متعاقب آن تنظیم هدف های کمی همان طور که اشاره کردم و شیوه های دستیابی و متعاقباً در مورد افراد اجرایی آن سوال های جدی هست.

به هرحال آن چه که در شبکه کنونی اقتصادی کشور هست که اگر ما از اول جنگ تا الان را بررسی کنیم، باید ببینیم چقدر از هدف ها و اصول پایه ای قانون اساسی اجرا شده. نقدهای زیادی وجود دارد. بعضی ها ناجوانمردانه، بعضی ها نیمه منصفانه بعضی ها هم تلاش کردند منصفانه بگویند. اول این که از اول انقلاب تا الان که بررسی می کنیم می بینیم عدالت اجتماعی در ایران دچار اختلال شده و در خیلی از جاها تحقق پیدا نکرده. من یک تصحیحی را لازم میدانم؛ ده سال اول انقلاب را معمولاً از این محاسبات مربوط به رفاه، ارتقای سطح رفاه و بهبود سطح زندگی باید جدا کرد. در آن مقطع حفظ سرحدات، حفظ حاکمیت، حفظ قلمرو هدف استراتژیک بود و بقیه اهداف تحت الشعاع آن قرار داشتند. اگر این را بپذیریم- که باید بپذیریم- پس ضمن این که ما می خواهیم عملکرد نظام را نقد کنیم ولی منصفانه باید این دوره 10 ساله جنگ و انقلاب را از دوره تحلیل خارج کنیم. مخصوصاً تحلیل هایی که از بعد سطح رفاه در نظرگرفته می شوند.

اما از آن به بعد، یعنی بعد از جنگ بنده هم به شدت موافقم که باید عملکرد اقتصادی، تصمیم گیری، سیاست گذاری مورد نقد قرار بگیرد. آن هایی که منصف هستند، معتقدند که در دوره‌ی جنگ ما محرومیت داشتیم اما تعبیض یا نداشتیم یا به شدت کم بود. یعنی علی رغم محدودیت، در راستای عدالت داشتیم کارمی کردیم. اما بعد از جنگ که برنامه اول، دوم، سوم و الان هم داخل برنامه چهارم هستیم هم مبانی نظری که برنامه ها را پشتیبانی می کرد، هم سیاست گذاری ها، جهت گیری ها، بعضاً بعضی از عناصری که در تیم اجرایی بودند در تناقض بودند با هدف های عدالت. ما در برنامه‌ی اول، دوم و سوم شاهد هستیم که الگویی از توسعه یا مبانی نظری- که حالا برای خودمان هم سئوال است که خوب اجرا شده یانه؟- عمدتاً تاکید برهمان مبانی نظری صرفاً رشد اقتصادی داشته و می خواستند با یک مدل و تجربه‌ی تاریخی هم نظراتشان را توجیه کنند، که آن تجربه تاریخی خودش زیرسئوال است. و حرف این بود که تجربه صنعتی شدن کشورهایی مثل آمریکا، انگلیس و آلمان، در یک تحول 200 ساله توسعه‌ی صنعتی، بعضی ها 150 ساله، بعضی ها 100 ساله صورت گرفت که خود در ابتدا با نا برابری همراه بوده. استنادشان هم به مطالعه‌ی آقایی به اسم سایمون کودزنت هست، که ایشان در اقتصاد برنده‌ی جایزه‌ی نوبل بوده. عجیب این است که همین آقایی که به او استناد می کنند، حرفش را ناقص فهمیدند. یعنی خود ایشان اشاره کرده که این بررسی تطبیق و مطالعه‌ی تاریخی به هیچ وجه من الوجوه برای کشورهای جهان سوم توصیه نمی شود. ایشان یک مطالعه ای کرده و تحقیقاتی، ولی نه به عنوان یک جریان محتوم و قطعی. الان که دولت جدید آمده جای بیم و امید فراوانی هست. امید از این لحاظ که بعضی از منویات رهبر راحل حضرت امام، استراتژیست نظام، بعضی از اصول قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری، مطالبات پایه‌ای مردم در بعضی از این شعارها دیده شده و لذا جای امید دارد که تشخیص مطلوب بوده. اما نکته مهم این هست که مبانی نظری که در بردارنده‌ی این شعارهاست چیست؟ و کدام الگو را می خواهند اقتباس کنند. اگر بنا باشد که دوباره همان سیاست های تعدیل باشد و یک تصحیحاتی در بعضی از بخش ها باشد، بنده به عنوان یک معلم اشاره می کنم که ما قطعاً خروجی مناسبی نخواهیم داشت. و اگرنه، اصول نهایدنه کردن آن شعارهای عدالت که متأثر از آموزه های دینی ما هم هست، سطح برخورداری اکثریت افراد را بالا می برد، باید مشخص گردد گروه هدف کیست؟ اگر گروه هدف آحاد اصلی مردم، گروه های محروم و مستضعف هستند، دیگر اکثریت منافع به آندو دهک نخواهد رسید. یعنی سیاست های اقتصادی باید در برگیرنده‌ی منافع این ها باشد.

در مورد برنامه ها یکی پاسخ گویی به نیازهای اساسی مردم است مثل اینکه آحاد مردم مخصوصاً گروه های کم درآمد، احتیاج مبرزشان به سرپناه یا مسکن، احتیاج به خوراک و سبد غذایی، امنیت غذایی، پوشاک، فرصت های آموزشی، بهداشتی و شغلی است که باید در نظر گرفته شود. بنابراین میزان حرکت در جهت تحقق این هدف ها و تنظیم مناسبی از این نسبت ها در سبد هزینه خانوار به شدت مهم است. یعنی الان یک نیروی کار از صددرصد درآمد و حقوقی که می گیرد، گروه های کم درآمد و به سمت میانی بخصوص در کلان شهرها، نزدیک 70 درصد درآمدش صرف هزینه مسکن می شود. این در عمل، اولین شوک و ضربه را می خورد. 30 درصد می ماند برای سایر نیازهایش. یا مجبور است 2 شیفت کار کند که اختلالات اجتماعی و خانوادگی برایش بوجود می‌آورد، استهلاک زودرس جسمی برای خودش بوجود می‌آورد، اختلالات در اشتغال عمومی کشور بوجود می آورد. بنابراین 2، 3 نکته به شدت مهم است. انتظار این است که دولت صریحاً تبین کند گروه های هدفش چیست، برانمه‌های عدالت اجتماعی‌اش چیست و در عملیاتی کردن آن چه کار می خواهد بکند. مثلاً در مورد مسکن برنامه عملیاتی چیست؟ در مورد مسکن ما معتقدیم اگر به سرعت تغییر نگرش بدهد، اراده بشود، قابل حل است. شما نگاه می کنید در بالا بودن قیمت مسکن 2، 3 جریان نقش دارد یکی جریان سوداگری و دلالی که رها شده است. ضعف نظارت‌های دولت در این چند سال گذشته15،16 سال گذشته، سوداگری زمین باعث فرصت های افسانه ای برای گروه های مافیای زمین بوجود آورده. فشار آن را بعداً در اجاره و مسکن بر روی گروه کم درآمد گذاشته.

دومین بحث عدم حضور پررنگ و مسئولانه دولت در بخش مسکن است. قانون اساسی با صراحت تأمین سرپناه را وظیفه‌ی دولت گذاشته، ولی شما نگاه می کنید از برنامه اول به این طرف سهم دولت در عرصه‌ی مسکن به شدت کم است. من این را بارها اشاره کردم الان هم دلم نمی آید نگویم. خیلی ها متهم می شوند به این که اقتصاد ایران دولتی است. من باید بگویم اتفاقاً دولت در جاهایی که نباید باشد، حضور پررنگ دارد و در جاهایی که باید باشد، حضور کم رنگ. در بخش مسکن که باید حضور پررنگ داشته باشد،کم رنگ حاضر می شود. مثلاً در دهه‌ی 1940 آن بحث بحران بزرگی که در انگلیس شروع شد، خیلی ها معتقدند حزب کارگر که در انگلیس شروع شد، خیلی‌ها معتقدند حزب کارگر که در انگلیس سرکار آمد، یکی از دلایل توفیقش این بود که بخش مسکن را جدی گرفت. چون بخش مسکن بخش اصطلاحاً پیش برنده است. هم توانست رونق اقتصادی ایجاد کند چون بخش های مختلف قبلی و بعدی این مسکن را فعال کرد. هم توانست یک نیاز اصلی جامعه را پاسخ بدهد. ایجاد شغل کند، درآمد ایجاد کند که بعد سطح تقاضای کل بالا برود. همین اواخر در مالزی و سنگاپور نزدیک 70 درصد، 75 درصد مسکن گروه های کم درآمد و میانی را دولت اجاره به شرط تملیک برای زوج های جوان و غیره فراهم کرد.

این بحث به شدت مهم است که الان برای مسکن چه برنامه ای دیده شده. حضور دولت در مسکن پررنگ است یا نه؟ الان ما از وزارت مسکن ندای خوبی را نمی شنویم. بنابراین این مطلب به شدت مهم است که هم جامعه، هم گروه های دانشجویی، تحت عنوان شعارهای عدالت خواهی، مطالباتشان را از دولت بالا ببرند. مطالبات به مفهوم این نیست که به فرمایش مقام معظم رهبری، که ما یک شبه بگوییم تورم از بین برود، یک شبه بگوییم همه چیزحل شود، خیر.

به اعتقاد من جهت گیری ها را باید دولت شفاف کند و آن را در سبد نقد بگذارد. موافقین، مخالفین بررسی کنند و گرنه ما در حد شعار ممکن است توقف کنیم و آثارش این است که شعارها داده شده که همه را به تحرک واداشته، برای دوره‌ی بعد سرخوردگی ایجاد می‌کند. فکر می کنند که شعارهای تحقق ناپذیر و نشدنی است.

نکته : اقتصاد ایران تعدیل اقتصادی عدالت تجارت جهانی

منبع: باشگاه اندیشه